قانون المرور الجديد.. تفاصيل “الملصق الإلكترونى” الإلزامي

تسعى وزارة الداخلية من خلال الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية المتطورة، إلى ضبط الطرق وتنظيم حركة المرور في كافة أنحاء الجمهورية ، حيث تستعدالإدارات المرورية المختلفة لاستخدام الوسائل الإلكترونية لرصد المخالفين بالطرق والمحاور دون أي تدخل للعنصر البشري، بعدما ألزمت المرور، السائقين بتركيب ملصق إلكتروني للمركبات.

ويلزم قانون المرور الجديد، قائدي جميع المركبات بوضع “الملصق إلكتروني”، وهو شريحة إلكترونية يتم لصقها على الزجاج الأمامى بالسيارة، وتعد بمثابة بطاقة هوية مخزن بها جميع بيانات المركبة، ومن خلالها يتعرف ضباط المرور على جميع البيانات المتعلقة بالسيارات دون الحاجة إلى إيقافها فى اللجان أو الكمائن.

وأقر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في ديسمبر الماضي، بتركيب الملُصق إلكترونى الخاص بقائدي المركبات لتعريف الهوية الرقمية للسيارة، وقياس الكثافات المرورية، وضبط المخالفات، والسيارات المسروقة والمهربة جمركيًا.

ويتضمن “الملصق الإلكترونى” كافة البيانات المتعلقة بالمركبة وهى ( نوع المركبة – سنة الصنع – الطراز – الشكل – اللون – رقم الشاسية – رقم الماتور)، وكذلك البيانات المتعلقة بمالك السيارة وهى (الأسم – العنوان – رقم التليفون – الرقم القومي – البريد الإلكتروني) و بيانات المتعلقة باللوحات المعدنية وهى (رقم اللوحة – نوع الترخيص – الوحدة الترخيصية).

وقال اللواء مجدي الشاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن قرار الملصق الإلكترونى صادر منذ عام 2008 وما يحدث الأن ليس جديدًا و أنما هو تأكيدًا للقرار الذي تم صدوره، و أن المادة (223) تنص على إلزام وجوده على جميع المركبات دون تمييز عند ترخيص السيارة لأول مرة، أول عند نقل الملكية، أول نقل القيد، أو تجديد الرخصة، و ذلك مقابل تكاليف إصدار الملصق الواحد بقيمة 50 جنيها.

وأضاف الشاهد في تصريح لـ”مصراوي”، أن القانون يلزم جميع قائدي المركبات بوضع “الملصق الإلكترونى”، حيث أنه لن يكون مسموحا بعد التطبيق رسيمًا بسير مركبة دون الملصق، وذلك بهدف التواصل بين السيارة وبين الإجهزة المستحدثه لرصد السيارات، و أن يكون الملصق صالحًا للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه، ﻷن المخالف سيعرض نفسه للمسألة القانونية.

وتابع الشاهد، سوف يتم تحديد ملصق لكل مركبة، وتزويد إشارات المرور بأجهزة قراءة تقوم بقرأءة الكود الخاص بالسيارة و إرسال معلومات المركبة إلى الإدارة العامة للمرور، وستظهر كافة بياناتها على جهاز ضابط المرور.

و كانت الجريدة الرسمية نشرت فى عددها رقم 283 تابع (أ)، الصادر فى 16 ديسمبر 2018، قرار وزارة الداخلية الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ويصرف ملصق مرورى لجميع المركبات عند الترخيص لها.

ويعتبر “الملصق الإلكتروني” تطورا هائلا فى منظومة الخدمات المرورية لما سيقوم به من توفير الوقت والجهد وسهولة البحث عن السيارات المسروقة فى الكمائن واللجان دون توقف السيارات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *